واصلت الحملة الإعلامية التوعوية «#مايحتاج» التي تهدف لتعريف المستثمرين ورواد الأعمال بإصلاحات تسهيل بدء النشاط التجاري أسبوعها الثاني بتسليط الضوء على 7 تحسينات حكومية.
وتهدف الحملة التي أطلقتها «مراس» إحدى مبادرات اللجنة التنفيذية لتحسين الأعمال التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى دعم تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتيسير إجراءات المستثمرين ورواد الأعمال والمساهمة في معالجة المعوقات وتسهيل مزاولة النشاط التجاري وتعزيز التنافسية بهدف خلق بيئة جاذبة تستقطب وتنمي وتشجع الاستثمارات المحلية والخارجية وتمكن القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وتضمنت رسائل الحملة «#مايحتاج» التأكيد على إتاحة تحديد العنوان الوطني للمنشأة من خلال الخدمة الإلكترونية وتكون المنشأة معفاة من رسوم «واصل التجاري» للسنة الأولى، كما أبرزت الحملة إمكانية إصدار رخصة البلدية الفورية تزامناً مع إصدار السجل التجاري للمنشأة في خدمة إلكترونية واحدة، وكذلك حجز الاسم التجاري للمنشأة إلكترونياً وبشكل فوري عند تأسيس الشركة عبر الخدمة الإلكترونية وكذلك توفير للمستثمرين أكثر من خيار لسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وهي خدمة سداد، وحساب سداد الإلكتروني، والبطاقات الائتمانية، وكذلك تمكين المستفيدين من طباعة عقد السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة دون الحاجة إلى زيارة وزارة التجارة والاستثمار.
وتضمنت رسائل الحملة التوعوية «#مايحتاج» التعريف بمبادرة استرداد الرسوم الحكومية التي شملت جميع القطاعات حيث بات بإمكان الشركات الناشئة استعادة رسوم أول 3 سنوات لرسوم السجل التجاري وتجديده، وتسجيل العلامات التجارية، واشتراك الغرف التجارية، ورخصة البلدية، بالإضافة إلى 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، واشتراك البريد السعودي «العنوان الوطني»، ورسوم نشر عقد التأسيس وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، ويتم ذلك من خلال بوابة استرداد الرسوم الحكومية https://smerefund.sa.
كما تضمنت الحملة تحقيق عملية التكامل الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة والتأكيد على عدم الحاجة لزيارة أي جهة حكومية، حيث بإمكان المستثمر البدء بعمله التجاري وإصدار الوثائق اللازمة دون الحاجة لمراجعة أي جهة عدا الأنشطة التي تتطلب تراخيص موافقات مسبقة.
وتهدف الحملة التي أطلقتها «مراس» إحدى مبادرات اللجنة التنفيذية لتحسين الأعمال التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى دعم تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتيسير إجراءات المستثمرين ورواد الأعمال والمساهمة في معالجة المعوقات وتسهيل مزاولة النشاط التجاري وتعزيز التنافسية بهدف خلق بيئة جاذبة تستقطب وتنمي وتشجع الاستثمارات المحلية والخارجية وتمكن القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وتضمنت رسائل الحملة «#مايحتاج» التأكيد على إتاحة تحديد العنوان الوطني للمنشأة من خلال الخدمة الإلكترونية وتكون المنشأة معفاة من رسوم «واصل التجاري» للسنة الأولى، كما أبرزت الحملة إمكانية إصدار رخصة البلدية الفورية تزامناً مع إصدار السجل التجاري للمنشأة في خدمة إلكترونية واحدة، وكذلك حجز الاسم التجاري للمنشأة إلكترونياً وبشكل فوري عند تأسيس الشركة عبر الخدمة الإلكترونية وكذلك توفير للمستثمرين أكثر من خيار لسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وهي خدمة سداد، وحساب سداد الإلكتروني، والبطاقات الائتمانية، وكذلك تمكين المستفيدين من طباعة عقد السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة دون الحاجة إلى زيارة وزارة التجارة والاستثمار.
وتضمنت رسائل الحملة التوعوية «#مايحتاج» التعريف بمبادرة استرداد الرسوم الحكومية التي شملت جميع القطاعات حيث بات بإمكان الشركات الناشئة استعادة رسوم أول 3 سنوات لرسوم السجل التجاري وتجديده، وتسجيل العلامات التجارية، واشتراك الغرف التجارية، ورخصة البلدية، بالإضافة إلى 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، واشتراك البريد السعودي «العنوان الوطني»، ورسوم نشر عقد التأسيس وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، ويتم ذلك من خلال بوابة استرداد الرسوم الحكومية https://smerefund.sa.
كما تضمنت الحملة تحقيق عملية التكامل الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة والتأكيد على عدم الحاجة لزيارة أي جهة حكومية، حيث بإمكان المستثمر البدء بعمله التجاري وإصدار الوثائق اللازمة دون الحاجة لمراجعة أي جهة عدا الأنشطة التي تتطلب تراخيص موافقات مسبقة.